
حذر رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، من تصاعد ظاهرتين خطيرتين تهددان ركائز النظام الديمقراطي الدستوري في العراق، مؤكدًا أن غياب رد فعل واضح من السلطات الثلاث – التشريعية، والتنفيذية، والقضائية – يزيد من حدة الأزمة.وفي تغريدة له على منصة “إكس”، قال المالكي إن أولى الظاهرتين تتمثل في ملامح الأزمة السياسية الراهنة التي تعصف بمشهد الدولة ومؤسساتها، وسط تجاذبات داخلية وضغوط تؤثر سلبًا على سير العمل الديمقراطي.أما الظاهرة الثانية، بحسب المالكي، فتتمثل في محاولات تقييد الإعلام الحر والمؤثر، وجعله محصورًا في أطر هامشية بعيدة عن القضايا الجوهرية المرتبطة بالمصالح العليا للشعب العراقي، مضيفًا أن بعض الجهات تسعى لتحويل الإعلام إلى أداة للترويج والتلميع فقط، بدل أن يكون منصة للنقد البنّاء والرقابة الشعبية.وأكد المالكي أن الأجهزة الأمنية يجب أن تمتنع عن قمع حرية التعبير أو مصادرة الكلمة، معتبرًا أن الإعلام هو “الوجه الأبرز للدستور والحياة الديمقراطية”، داعيًا في الوقت نفسه وسائل الإعلام إلى تجنب حملات التسقيط والتركيز على دعم المؤسسات الوطنية.وفي ختام تصريحه، شدد المالكي على أن سياسة تكميم الأفواه وملاحقة الإعلاميين على خلفية آراء أو تعليقات، تمثل مسارًا خطيرًا يؤدي إلى تفكك النسيج المجتمعي، وزيادة الأزمات، وتهديد السلم الأهلي في البلاد.
Share this content: