طالب عدد من المتضررين من التعديل الأول لقانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية رقم (20) لسنة 2020 والتي من المقرر ان يصوت عليها مجلس النواب يوم غد، بتأجيل التصويت على ذلك التعديل حتى يتم ضمان حقوق هؤلاء الموظفين، مع تطبيق تلك الحقوق بأثر رجعي كما هو الحال في قرارات أخرى تم فرضها على هذا الأساس.
وقالوا في مناشدتهم عبر بصرة الامل ان “هذا التعديل يتضمن حذف وتعديل المواد 12 و13، وهي المواد التي منحت حقًا مشروعًا لشريحة من موظفي وزارة النفط الذين حصلوا على شهادات علمية عليا، مشيرين إلى انه وعلى الرغم إقرار هذه الحقوق في توصيات هيئة الرأي الوزارية، إلا أن الوزارة لم تعترف بها أو تطبقها حتى الآن، مما تسبب بظلم واضح لهذه الفئة”.
واضافوا ان اللجنة القانونية النيابية وجهت الوزارة مرارًا بضرورة تنفيذ هذه الحقوق أسوة بالاستثناءات التي استفاد منها العديد من المسؤولين وأبنائهم ونواب وشيوخ عشائر ذات نفوذ. هذا التمييز بين المواطنين يُعد تجاوزًا على العدالة ومبدأ تكافؤ الفرص.
Share this content: